بخشنامه ۸بندی ارزی بانک مرکزی/ خرید ارز صادراتی توسط صرافیها ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۸۱۸۷
به گزارش اکوفارس، براساس بخشنامه‌ای که روز گذشته بانک مرکزی به شبکه صرافیها ابلاغ کرده، سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافی ها در هر روز معادل 30,000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است.
در این بخشنامه تأکید شده؛
1. صرافی ها می توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی به (استثنای بانکها و صرافی ها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی تا سقف 10 هزار یورو با معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد (56) با نرخ توافقی طرفین اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2. صرافی ها می توانند صرفا از محل منابع تامین شده از سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد 56 نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال و حقوقی مقیم (به استثنای بانک ها و صرافی ها) به صورت یکبار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق احد کارت ملی با شناسه ملی شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی با نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی با شخص حقوقی تا سقف 5 هزار یورو با معادل آن به سایر ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد 56) اقدام نمایند.
3. در صورت ضرورت بانک مرکزی از طریق صرافی های بانکی امکان تأمین منابع مورد نیاز برای فروش در سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد 56 را فراهم خواهد نمود.
4. سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافی ها در هر روز معادل 30,000 یورو با معادل آن به سایر ارزها تعیین می شود. در صورت وجود مازاد امکان خرید برای صرافی ها وجود نخواهد داشت. صرافی مکلف است مازاد اسکناس را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای بانکها و صرافیها با بانک ملی ایران به فروش رساند.
5. صرافی های بانکی مجاز هستند بدون سقف نسبت به خرید و فروش ارز با سایر صرافی ها در سرفصل به از بانک و صرافی دیگر کد (26) اقدام نمایند.
6. حاشیه سود خرید و فروش ،صرافی جداکتر نیم (0.5) درصد تعیین میشود.
7.برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور و با تحویل اسکناس به شعب / باجه های بانک ملی ایران بوده و امکان خرید اسکناس از صادرکنندگان برای صرافی ها و ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) به منظور رفع تعهد صادرکنندگان مجار نخواهد بود.
8.صرافیها مکلفند منابع ارزی حاصل از صادرات که تاکنون در ستا ثبت نکرده و رفع تعهد صادراتی شده است را بلافاصله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بانک ملی تحویل و با نرخ خرید مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران به فروش برسانند تا بانک مذکور نسبت به رفع تعهد صادر کننده اقدام نماید.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی صرافی ارز صادراتی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو سرفصل تأمین نیازهای ضروری معادل آن به سایر ارزها صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۸۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر میشود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان میشود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان